واقيم المؤتمر في حضور المدعية العامة لجبل لبنان القاضية غادة عون والمدير العام لوزارة الصحة الدكتور وليد عمار ورئيس نقابة المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي ومسؤولين في عدد من البلديات وعدد من ممثلي القطاع الخاص ومراكز البحوث والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني.

وأعلن حمزة أن "هناك 16 نقطة من أصل 25 نقطة بحرية شملتها الدراسة على طول الشاطئ اللبناني، تحمل تصنيفا جيدا، ويمكن استخدامها للسباحة ولكل النشاطات المائية والشاطئية الأخرى، في مقابل 4 مناطق مصنفة بدرجة مقبول و5 مناطق سيئة وملوثة جدا ولا يمكن استخدامها للسباحة".

وأشار إلى أن "الدراسة لم تشمل عينات من مصبات المياه الآسنة الموجودة بكثافة على طول الشاطئ، وبقرب التجمعات الصناعية، أو مكبات النفايات الصلبة، لكونها ملوثة ومعروفة ولا تحتاج إلى تحليل".

وأضاف: "العينات لم تؤخذ من المسابح الخاصة، لان المسؤولية المباشرة في إجراء الفحوصات المخبرية الدورية تقع على مالكيها، وليست لدينا صلاحية لإجراء هذه التحاليل"، موضحا أن فريق المركز "حصل على العينات من المناطق العامة، والمسابح الشعبية على طول الشاطئ من خلال 25 نقطة ثابتة، وذلك من أجل تبيان أهليتها للنشاط البحري والسياحي".

وشدد على أن "النتائج لا تعطي أي مبرر لحال التدهور البيئي الذي يعانيه الشاطئ اللبناني، بسبب المياه الآسنة الموجودة بكثافة على طول الشاطئ اللبناني، والمكبات العشوائية للنفايات الصلبة والنشاط الصناعي المتزايد على الشاطئ وغياب التنظيم المدني لملائم للتزايد العمراني".

وأوضح أن "النتائج تحمل قيمة زمنية ومكانية محددة، ولا يمكن تعميمها في جميع الأوقات"، مشيرا الى "احتمال حدوث تغيرات فجائية في نوعية مياه البحر إذا تسربت إليها مصادر جديدة للتلوث أو ايجابا في حال وضع حد لهذه المصادر"، مشددا على أن "النتائج تعرض بوضوح المناطق الآمنة بيئيا وصحيا من ناحية التلوث الجرثومي، ونسب المعادن الثقيلة الموجودة بتركيزات أدنى من النسب المسموح بها عالميا في عضل الأسماك وبعض الصدفيات والقريدس، بالاستناد إلى تحاليل علمية موثوق بها وعلى فترات زمنية ناهزت 3 سنوات".

وأكد أن "المجلس الوطني للبحوث العلمية تتوافر لديه إمكانات علمية وتقنية مميزة من شأنها توسيع رقعة نقاط الدراسة لتشمل عشرات النقاط الإضافية على الشاطئ"، مشيرا الى ان ذلك "يتطلب تفويضا واضحا من الحكومة اللبنانية بهذه المهمة العلمية المتخصصة، وتوفر الموارد البشرية للقيام بهذه المهمة على مدار أشهر السنة وإعلان النتائج الدورية للرأي العام بشفافية تامة".